- 29 ربيع الاول 1439 - 26 آذر 1396 - ساعت 1:47
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 43141
تعداد مشاهدات : 7195

فقه سياسي در انديشه ديني قسمت اول

فقه سياسي در انديشه ديني قسمت اول

 

بسمه تعالی

 

فقه سياسي در انديشه ديني

قسمت اول

 

اشاره: آنچه در ذيل مي آيد گفتگويي است با استاد محسن غرويان از نویسندگان و اساتيد حوزه که در خصوص فقه سياسي انجام شده است. اين مصاحبه در سه قسمت تقديم خوانندگان عزيز مي‌شود.

    

    ضمن تقدير و تشکر از اينکه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد در بحث فقه سياسي ابتدا از اينجا شروع کنيم که تعريف شما از فقه سياسي چيست؟

    بنده هم تشکر مي کنم و اميدوارم که اينگونه گفتگوها مثمرثمر و مفيد فايده انشاءالله باشد. در پاسخ اينکه فقه سياسي چه تعريفي دارد من فکر مي کنم چون اين تعبير مرکب است از “فقه” و “سياسي” و حالت صفت و موصوف دارد نه مضاف و مضاف اليه، ما مي توانيم يک نگاهي به تعريف فقه داشته باشيم که فقه عبارت است از: علم به احکام شرعيه تکليفيه از راه ادله تفصيليه مسئله و فقها در تاليف فقه بيان کرده اند. “العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن اد الله تفصيليه” خوب اين معني عام فقه است. وقتي مي گوييم فقه سياسي بايد ببينيم که مرادمان از احکام سياسي چيست. چون فقه سياسي در واقع مي شود علم به احکام و تکاليف سياسي و معلم به اين احکام و علم به اين تکاليف در حوزه سياست مي شود فقه سياسي. رفتار سياسي هم مثل هر رفتار ديگر انسان در واقع موضوع حکم شرعي است و همان طوري که مثلا حرف زدن ما، تکلم ما، نگاه کردن ما موضوع و متعلق حکم شرعيه تکليفي قرار مي گيرد و حلال و حرام دارد، رفتار سياسي ما هم موضوعي است که متعلق احکام تکليفيه شرعيه قرار مي گيرد. رفتار سياسي به نظرم معناي وسيع و گسترده اي دارد اما به طور اجمال مي توانيم بگوييم رفتارهايي است که انسان در حوزه مسائل حکومتي و در حوزه مسائل مربوط به ولايت و حکومت از خودش نشان مي دهد. اين رفتارها گاهي حالت مطاوعه دارد يعني پذيرش و گاهي حالت فعل دارد: يعني اين رفتارها گاهي از باب “ان يفعل” است به قول فلاسفه و گاهي از باب “ان ينفعل” يعني انسان گاهي بايد انفعال داشته باشد و گاهي بايد فعاليت سياسي داشته باشد. با توجه به اين مقدمات من فقه سياسي را به اين شکل مي توانم تعريف کنيم: علم استدلالي به احکامي که در مورد رفتار سياسي انسان است و رفتار سياسي البته بايد تعريف بشود ولي فعلا در مقام تعريف فعل سياسي مي توانيم اين تعريف را ارائه بدهيم.

ما يک فلسفه سياسي داريم و يک کلام سياسي و يک انديشه سياسي. آيا فقه سياسي با اينها فرق مي کند و آيا مي توانيم اينها را زير مجموعه انديشه سياسي بگيريم يا اينکه انديشه سياسي يک مقوله جدايي است؟

    توجه نماييد که اين مفاهيم مثل انديشه وامثال اينها يک مفاهيم خيلي باز و عامي هستند که در واقع بستگي به اين دارند که من گوينده وقتي مي گويم انديشه سياسي چه چيزي را اراده کنم؟ اگر يک معناي وسيعي براي انديشه سياسي بگيريم و انديشه را به معناي فکر، ايده و تفکر معنا کنيم يعني به هر نحوي در مقولات سياسي فکر کنيم اين مي تواند انديشه سياسي باشد. حالا فکر کردن گاهي در حوزه فقه اتفاق مي افتد، گاهي در حوزه مبادي تصوري و تصديق سياسي اتفاق مي افتد که اين مي شود فلسفه سياست و گاهي در حوزه مباني اعتقادي و کلامي که مبناي سياست است اتفاق مي افتد و اينها مي شود کلام سياسي. به هرحال من فکر مي کنم انديشه سياسي نسبت به فقه سياسي و فلسفه سياسي و کلام سياسي اعم است يعني اين عام ترين مفهوم است و آنها زير مجموعه انديشه سياسي قرار مي گيرند. اما بين فقه سياسي با فلسفه سياسي و کلام سياسي تفاوت است: يک توضيح را لازم مي بينم که راجع به فلسفه سياسي و فلسفه سياست عرض کنم. يکي از فلسفه هاي مضاف، امروزه فلسفه سياست است: فلسفه سياست ترکيب مضاف و مضاف اليه است و منظور از فلسفه سياست بحثهايي است در مبادي تصوري و تصديقي علم سياست: مثلا در سياست بحث مي کنيم از حکومت. اصلا خود حکومت به چه معنايي است و چند معنا دارد و در لغت به چه معنا است؟ و در اصطلاح به چه معنا است؟ اين از مباحث فلسفه سياست است. همچنين حاکم کيست؟ و چرا افلاطون گفته حکيم بايد حاکم باشد؟ اين بحث از مبادي تصديقيه علم سياست است. يعني چرا از ديدگاه افلاطون فيلسوف بايد حکومت کند نه غير فيلسوف؟ يعني استدلال آن چيست و به چه دليل حق حکومت از آن فيلسوفان است؟ اينها مي شود مباحث فلسفه سياست. خود سياست يک علمي است و براي خودش قواعدي و بحثهايي دارد. اما پيشتر از علم سياست، فلسفه سياست مطرح است. فلسفه سياست حالت زيربنايي دارد براي علم سياست. اين مباحث مي شود فلسفه سياست. به نظر مي آيد که فلسفه سياسي همان فلسفه سياست است. فلسفه سياسي حالت صفت و موصوفي دارد: فلسفه اي که سياسي است. اين بايد روشن بشود که کسي که فلسفه سياسي مي گويد آيا منظورش همان فلسفه سياست است که بحث از مبادي تصوري و تصديقي علم سياست است يا از فلسفه سياسي چيز ديگري اراده مي شود؟ من فکر مي کنم منظور از فلسفه سياسي همان فلسفه سياست است و شايد هم بتوانيم يک معناي ديگري براي فلسفه سياسي قصد کنيم و آن همان بخشي از حکمت عملي است که از دوران قديم مي گفتند در سياست مدن بحث مي کند . قدما حکمت را به نظري وعملي تقسيم مي کردند و حکمت عملي را شامل سه قسم مي دانستند: تبدير منزل، اخلاق و سياست مدن. سياست مدن در واقع همان فلسفه سياسي است که اگر مراد از فلسفه سياسي همان باشد با فلسفه سياست مالا يکي مي شود براي اينکه فلسفه سياست هم همان بحثهايي است که در فلسفه عملي با روش استدلالي و عقلي بحث مي شود و راجع به ضرورت حکومت، شرايط حاکم، چه کسي حق حکومت دارد و امثال اين مباحث که بين فيلسوفان مطرح بوده استدلال مي شود و اما کلام سياسي، از سنخ مباحث کلامي است. خود علم کلام در واقع مباحث اعتقادي و استدلالي برگرفته از نقل است يا آن مباحث اعتقادي است که جنبه نقلي دارد والبته آن مباحث را به تاييد عقل هم مي رسانيم. کلام يعني مباحثي که مربوط به اعتقادات ما است. يکي از مباحث کلام سياسي ما بحث امامت و بحث ولايت است که از اينجا با سياست ارتباط برقرار مي شود. چه کسي در جامعه مسلمين حق دارد ولايت و حکومت بر ديگران داشته باشد و آيا او منصوب است؟ (نظريه انتصاب ونصب در مورد آن مطرح است) يا انتخابي است؟ اينها مباحثي است که در کلام مطرح مي شود.

    تاريخ فقه سياسي و سير تطور آن را بعضي ها به 5 دوره تقسيم کرده اند و بعضي ها به 3 دوره تقسيم کرده اند. حضرتعالي نظرتان در اين باره چيست؟

    من به طور مشخص نمي توانم يک تقسيم بندي مشخصي را عرض کنم، ولي در يک تقسيم بندي به نظرم رسيد که مي توانيم مثلا تاريخ فقه سياسي را در دو دوره معصومين و دوره غيبت قرار بدهيم. در دوره معصومين امام(ع) به عنوان کسي که شانيت طرح مباحث و همچنين شانيت حکومت را دارد وجود داشته و چندان نيازي به طرح مباحث اجتهادي به شکلي که اکنون مرسوم است نبوده است. بيشتر از گذشته، اين بحث فقه سياسي در زمان غيبت براي ما اهميت دارد. از عصر غيبت امام عصر(عج) يعني از آغا زغيبت کبري به بعد اين مباحث را مي توان به شکلهاي مختلفي دسته بندي کرد و من فکر مي کنم که باز در يک نگاه ديگر مي توانيم فقيه سياسي و تطورات فقه سياسي را به اين شکل تقسيم بندي کنيم که در دوره هايي که فقها حکومت را در دست نداشتند، بحث فقه سياسي را به گونه اي مطرح مي کردند و در دوره اي که فقها به نحوي حکومت را به دست گرفتند و توانستند حکومت تشکيل بدهند، به گونه اي ديگر وارد اين مباحث شده اند. يعني اين هم يک نگاه است به دسته بندي فقه سياسي. آن چيزي که من مي خواهم روي آن تاکيد کنم اين است که در زمان خودمان که عصر امام خميني است، امام رضوان الله عليه به عنوان يک فقيه سياسي توانستند حکومت تشکيل بدهند و بر اساس مباني فقهي و ديدگاه فقهي خودشان توانستند نظام سياسي را تشکيل بدهند و ولايت فقيه را مطرح کنند. اين خودش مي تواند يک نقطه عطفي در تاريخ فقه سياسي به حساب بيايد و بايد از منظر خاصي ما به اين مبحث نگاه کنيم.

    آيا فقه حکومتي همان فقه سياسي است؟ نسبت بين فقه حکومتي و فقه سياسي چيست؟

    من فکر مي کنم که نسبت فقه حکومتي با فقه سياسي عام و خاص مطلق است به اين معنا که فقه سياسي اعم است و فقه حکومتي اخص است. فقه سياسي همچون مفهوم سياست، مفهوم عام تري به نظر مي رسد تا حکومت.

    آيا مي شود يک موقع حکومت فقهي محقق نباشد ولي فقه سياسي حرف داشته باشد؟ مثلا زماني که حکومت در دست امام معصوم يا فقيه عادل نيست، آيا آن موقع ولي فقيه عادل يا معصوم(ع) حرفي براي سياست مي تواند داشته باشد؟

    بله من در ذهنم همين نکته است که عرض مي کنم: فقه سياسي اعم است از فقه حکومتي و در تعبير “فقه حکومتي” کان اين معني ملحوظ است يعني فقهي که بالفعل دارد حکومت مي کند . فقه حکومتي اين است. يا فقه فقيهي که الان بالفعل حکومت را در دست دارد. يا فقه امام معصوم که حکومت را در دست دارد. حالا البته بحث ما طبيعتا در زمان غيبت است، يعني زماني که فقيه بالفعل حاکم است و حکومت مي کند و اين فقيه يک سري مباحث فقهي برايش مطرح مي شود که فقه حکومتي است و اما فقه سياسي اعم از اين است که حکومت بالفعل دست فقيه باشد يا نباشد. فقه سياسي گسترده تر است و اين تفاوت را فکر مي کنم که بايد بين فقه حکومتي با فقه سياسي بگذاريم يک تفاوت ديگري هم مي توانيم بيان کنيم و آن اين است که “فقه حکومت” يعني فقهي که در برخورد مستقيم فقه با موضوعات خارجي براي فقيه به دست مي آيد و جنبه کاربردي فقه در فقه حکومتي بيشتر است، ولي فقه سياسي بيشتر جنبه نظري و تئوريک دارد. فقه حکومتي آن فقهي است که از راه مواجهه مستقيم با موضوعات و مسائل مستحدثه براي فقيه به دست مي آيد. احکام، فتاوا، نظراتي که از اين راه مستقيم در مواجهه با موضوعات و مسائل عيني و مسائل مستحدثه حاصل مي شود فقه حکومتي است. مثلا در حوزه فقه القضا و مسائل قضائي، خيلي پديده هاي جديد براي فقيه حاکم مطرح مي شود که فقيه حاکم اينها را بايد در برخورد و مواجهه با حوادث خارجي استنباط کند و آنگاه فتواي خودش و حکم خودش را صادر کند. اما فقيه سياسي يعني مباحث تئوريک و نظري که در حوزه سياست. فقها به آنها مي توانند بپردازند. من فکر مي کنم که اين تفاوتها را مي توانيم بين اين دو مقوله بيان کنيم.

    ما براي فقه يک منابعي داريم: يعني منابع چهارگانه که در فقه معاملات و فقه عبادات و... از آنها استفاده مي کنيم. آيا منابع فقه سياسي هم همان منابع چهارگانه است يا تفاوت دارد؟

    نمي شود بگوييم که بين منابع فقه سياسي با منابع فقه معاملات وعبادات تفاوت اساسي وجود دارد، نه، منابع فقه سياسي هم همان منابع فقه معاملات و عبادات است و ما در کتاب و سنت و اجماع علما و عقل بايد بگرديم و استنباط کنيم و به فقه سياسي برسيم در همين کتب درسي فقهي ما حدودا 72عنوان، براي ابواب فقهي- مثلا در شرح لمعه- آمده است که بعضي از آنها مسائل سياسي است و بعضي مسائل اجتماعي، اجتماعيات و سياسيات است. کتاب القضاء و حدود و ديات مباحث اجتماعي است. بعضي از آنها ابواب اقتصادي است: مثل متاجر، مضاربه، مشارکت و... که مباحث اقتصادي است. بنابراين منابع فقه سياسي فرقي نمي کند با ابواب ديگر. ولي يک نکاتي است که بايد اشاره کنم: يکي از آنها اين است که در حوزه مسائل سياسي وقتي مي خواهيم وارد فقه سياسي بشويم، سيره عقلاي عالم در مسائل سياسي و اجتماعي به عنوان يک منبعي بايد مورد توجه فقها قرار بگيرند. ما در حوزه عباديات هيچ وقت نمي گوييم که سيره عقلاي عالم را مطالعه کنيم، در حوزه نماز و روزه جا ندارد که سيره عقلاي عالم را مورد مطالعه قرار بدهيم. يا در حوزه مسائل خاصي که شريعت اسلام در آنها جنبه تاسيسي دارد و نه امضايي، کاري به سيره عقلا نداريم. اما مسائل سياسي- اجتماعي از مسائلي است که موضع شارع در آنها موضع امضاء است نه تاسيس. در اين موارد سيره عقلا بايد مورد مطالعه قرار بگيرد. به تعبير ديگر عرف سياسيون و عرف عقلا در مسائل سياسي بايد مورد مطالعه قرار بگيرد. پس اين تفاوت را مي توانيم بگوييم که بين فقه سياسي نسبت به فقه عباديات وجود دارد . البته فقيه معاملات هم شبيه فقه سياسي مي شود. چون شارع در عمده معاملات جنبه امضا دارد. در آنجا خيلي از احکام امضايي است و تاسيسي نيست.به هرحال مي خواهم عرض کنم که سيره عقلا و عرف عقلا در مسائل سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه باشد. البته ما سيره عقلا را وقتي حجت مي دانيم که مورد امضاي شارع باشد. يعني سيره عقلا مستقل از شرع براي ما حجيتي ندارد ولي بايد مورد لحاظ و مطالعه قرار بگيرد، والا از نظر کلي منابع ما همان منابع چهارگانه هستند يعني ما از آن منابع نمي توانيم عدول يا تعدي کنيم.

 

 


بالای صفحه اصلی